حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌های خود تاکید کرد که رسانه‌ها از گمانه‌زنی برای کابینه آینده بپرهیزند. فردای این سخنان دفتر رئیس‌جمهور منتخب هم در اطلاعیه‌ای خطاب به رسانه‌ها تاکید کرد که نباید برای هیات دولت آینده گمانه‌زنی کرد.

این درخواست از رسانه‌ها کاملا عجیب است چون اگر رسانه‌ها گمانه‌زنی نکنند و برای وزرای آینده تحلیل ارائه ندهند عملا به وظیفه ذاتی خود عمل نکردند. امیدواریم مسوولان آینده دولت، کمی نقدپذیرتر باشند و رابطه‌ بهتری با رسانه‌ها داشته باشند. به امید آن روز گزارش زیر را تهیه کردیم و در آن گمانه‌زنی کردیم.  یقینا این گمانه‌زنی‌ها قرار نیست صد در صد به واقعیت تبدیل شود. خیلی‌ها دوست دارند بدانند که قفل چالش‌های اقتصادی قرار است با چه وزرایی باز شود و آیا گزینه‌های پیشنهادی می‌توانند از عهده این کار برآیند؟ 

وزارت اقتصاد

 شاید اهمیت و حساسیت وزارت اقتصاد و امور دارایی هیچ‌گاه مانند دولت احمدی‌نژاد درک نشد؛‌ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌گذاری پولی و مالی، تحول مالیاتی، سیاست‌گذاری گمرکی و درآمد کلانی که این وزارتخانه برای خزانه کسب می‌کند از وظایف این وزارتخانه محسوب می‌شود. وزیر اقتصاد را می‌توان فرمانده  خزانه‌داری کابینه دانست و به همین علت یک انتخاب خوب و مناسب برای احراز این پست نیمی از راه ثبات اقتصادی را می‌پیماید. حسن روحانی برای وزارت اقتصاد گزینه‌های زیادی هم دارد. محمدباقر نوبخت معاون پژوهش‌‌های اقتصادی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، مجید قاسمی نهاوندیان رئیس فعلی اتاق بازرگانی ایران دکترای اقتصاد دارند و به احتمال فراوان کلید وزارت اقتصاد به یکی از این 3 نفر داده خواهد شد که در این میان شانس نوبخت از همه بیشتر است. وی که نام خانوادگی کاملش نوبخت حقیقی است، علاوه بر دکترای تخصصی اقتصاد از دانشگاه Paisley, U.K انگلستان، دکترای تخصصی مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی تهران را هم اخذ ه و فوق دکترای خود را در رشته توسعه اقتصادی از مرکز مطالعات کاربردی CASIN (ژنو، سوئیس) دریافت کرده است. نوبخت 63 ساله که از آن به عنوان گزینه اول اقتصاد نام برده می‌شود سمت اجرایی دندان‌گیری نداشته است و اجرایی‌ترین پست او مدیرکل آموزش و پروش کرمانشاه بوده است! البته وی 4 دوره (سوم تا ششم) نماینده مردم رشت بوده و پس از آن در مرکز استراتژیک مشغول پژوهش می‌شود. البته نوبخت یکی از سیاسی‌ترین اقتصاددانان ایران محسوب می‌شود و هم‌اکنون دبیرکل حزب اعتدال و توسعه است و در زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی بوده است. خیلی‌ها فکر می‌کنند با توجه به این مسائل وزارت اقتصاد برای نوبخت کم هم هست!

بانک مرکزی

کمتر کسی است که اهمیت این نهاد اقتصادی استراتژیک را نداند؛ اجرای سیاست‌های ارزی، سیاست‌گذاری پولی، اجرای طرح تحول نظام بانکی، صدور مجوز بانک‌ها، بانکداری الکترونیک، نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و... از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است. مجید قاسمی، مدیرعامل فعلی بانک پاسارگاد و رئیس کمیته اقتصادکلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلال رسول اف، مدیرعامل فعلی بانک آینده و سید محمد حسین عادلی،رئیس کل اسبق بانک مرکزی از گزینه‌های احراز پست ریاست کل بانک مرکزی هستند که در این بین نام محید قاسمی بیشتر از بقیه شنیده می‌شود. قاسمی سابقه مدیریت در عرصه بانک را داشته و خیلی‌ها وی را شایسته این پست می‌دانند. قاسمی سمت‌هایی چون ریاست شورای عالی پول و اعتبار، ریاست کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک ملی و قائم‌مقام وزارت نیرو را تجربه کرده و هم‌اکنون مدیرعامل بانک پاسارگاد است. قاسمی هم دکترای اقتصاد خود را از انگلستان گرفته است.

وزارت راه و شهرسازی

پس از ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری این وزارتخانه به یکی از استراتژیک‌ترین نهادهای اقتصادی بدل شد. خیلی‌ها اعتقاد دارند ادغام این دو وزارتخانه اشتباه بزرگی بود  چراکه با تشکیل وزارتخانه جدید، سازمان‌های حساسی چون سازمان هواپیمایی کشور، شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی ، شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شركت فرودگاههای كشور، سازمان ملی زمین و مسكن، سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، شركت عمران و بهسازی شهری ایران، شركت عمران شهر های جدید، مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، سازمان هواشناسی كشور , شركت آزمایشگاه فنی و مكانیك خاك زیر مجموعه فقط یک وزارتخانه قرار گرفته است و وزیر راه و شهرسازی وظیفه خطیری بر عهده دارد. قطعا با انتخاب وزیر راه و شهرسازی مدیریت سازمان‌ها و شرکت‌های بالا دستخوش تغییرات خواهد شد؛ نهادهایی که هر کدام به تنهایی می‌توانند در توسعه و عمران کشور نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. برای این وزارتخانه گزینه‌هایی در رسانه‌ها مطرح شد که خیلی جذاب اما بعید به نظر می‌رسد؛ مانند محمدباقر قالیباف و علی نیکزاد.

کلانتری در سال 1388 و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آگفته بود: اگر 13 میلیون آذری رای دهند ، موسوی رییس جمهور است و در غیر این صورت باید چادر به سر کرده و از ایران فرار کنیم!

 خیلی‌ها اعتقاد دارند با توجه به عملکرد مثبت شهردار تهران، اگر روحانی، قالیباف را به عنوان وزیر راه و شهرسازی معرفی کند و قالیباف نیز آن را بپذیرد رئیس‌جمهور جدید می‌تواند با خیال راحت به امور دیگر بپردازد. علی عبدالعلی‌زاده (وزیر مسکن خاتمی) و علی‌اکبر آقایی مغانجوقی (رئیس کمیسیون عمران مجلس) ، عباس احمدآخوندی (وزیر مسکن در دوره دوم دولت هاشمی) از گزینه‌های دیگر هستند که در بین اینها علی عبدالعلی‌زاده محتمل‌ترین گزینه است. عبدالعلی‌زاده 59 ساله از سال 1360 تا 1363 معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بود. سپس به مدت دو دوره نمایندهء مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بود ضمنا در این مدت عضو كمیسیون برنامه و بودجه و بعنوان مخبر كمیسیون مذكور فعالیت نموده است، بعد از آن وی در مدت ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به مدت 5 سال استانداری استان آذربایجان شرقی را عهده دار شد. در این دوره 5 ساله، استان آذربایجان شرقی توسعهء فراوانی یافت. همین سوابق باعث شد تا با روی کار آمدن محمد خاتمی،عبدالعلی‌زاده به سمت وزارت مسکن انتخاب شود. در زمان وزارت او، انبوه‌سازی در ایران گسترش فراوان یافت و به نوعی می‌توان گفت آپارتمان‌های 8 تا 16 ساله فعلی مدیون دوران عبدالعلی‌زاده است.

وزارت صنعت، معدن، تجارت

سیاست‌گذاری خوروسازان، کارخانه‌داران، بنگاه‌داران اقتصادی، تجار بازرگانان، بازاریان، اصناف، اتحادیه‌ها و... را وزارت صنعت، معدن، تجارت تعیین می‌کند. اعضای اتاق بازرگانی ایران، تهران و استان‌ها به عنوان پارلمان بخش خصوصی همواره وزارتخانه و سازمان‌ها در سایه صنعت و معدن بوده و هست که همکاری آنها همیشه موجب توسعه تجارت کشور شده است به همین علت تعجبی ندارد که محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان مهم‌ترین گزینه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود. مدیران دو سازمان عمده صنعتی و معدنی به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان گسترش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که بسیاری از شرکت‌های صنعتی و معدنی زیر مجموعه آنها هستند نیز با نظر مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب می‌شوند. اسحاق جهانگیری ( وزیر اسبق صنایع و معادن)، رضا ویسه (رئیس اسبق سازمان گسترش) ، غلامرضا شافعی ( رئیس فعلی سازمان گسترش)، یحیی آل اسحاق (وزیر بازرگانی دولت هاشمی رفسنجانی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران) نیز از گزینه‌های دیگر برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شوند که شانس نهاوندیان و شافعی از همه بیشتر است.

محمد نهاوندیان سوابقی چون معاون وقت دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران (معاون علی لاریجانی)، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عضو ستاد ویژه اجرای اصل 44 قانون اساسی، رییس مرکز بررسی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی در جمهوری اسلامی، معاونت سابق وزارت بازرگانی را در کارنامه خود دارد و 8 سال (1361 تا 1369) را در آمریکا زندگی کرد و دکترای اقتصادش را از این کشور گرفت. او فارغ التحصیل مدرسه علوی و دارای تحصیلات حوزوی هم هست و آمریکایی‌ها او را خیلی خوب می‌شناسند چرا که نهاوندیان شهروند درجه 2 آمریکایی محسوب می‌شد و دارای گرین کارت این کشور بود.

وزارت نفت را می‌توان استراتژیک‌ترین وزارتخانه اقتصادی، سیاسی و امنیتی دانست.غلامحسین نوذری، محمدرضا نعمت زاده، سید کاظم وزیری هامانه و بیژن نامدار زنگنه از کاندیداهای اختمالی برای وزارت نفت هستند که شانس نعمت‌زاده و نامدار زنگنه از همه بیشتر هستند

نهاوندیان در سال 1385 در حالی که معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و یک دیپلمات محسوب می‌شد برای یک کار شخصی به راحتی به آمریکا سفر کرد و مقامات آمریکایی را غافلگیر کرد تا جایی که کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا اعلام کرد که با سفر نهاوندیان به آمریکا شوکه شده و قطعا گرین کارت او را باطل خواهد کرد! نهاوندیان از سال 1386 تا امروز به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران بوده و همواره  خواهان تثبیت نهاد اتاق بازرگانی ایران در سیاستگذاری‌های اقتصادی و نهادینه کردن این اتاق است. اگر نهاوندیان وزیر صنعت، معدن و تجارت شود نحوه برخورد او با بخش خصوصی جذاب خواهد بود چراکه وی همواره از بازی ندادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها شکایت داشت. البته اگر نمایندگان مجلس داشتن گرین‌کارت آمریکایی او را بهانه نکنند و او را دارای تابعیت دوگانه نخوانند در صورت معرفی از طرف روحانی، وی رای اعتماد بالایی خواهد آورد چراکه هنوز هم وی را یک اصولگرا می‌دانند.

غلامرضا شافعی نیز شانس زیادی برای کسب پست وزارت دارد. او در دولت رفسنجانی وزیر تعاون و در دولت خاتمی وزیر صنایع بوده و حتی در دولت احمدی‌نژاد پست کلیدی رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را داراست. اگر او در دولت روحانی هم مشغول به کار باشد از معدود افرادی است که در زمان ریاست‌جمهوری 4 رئیس جمهور جزو مدیران ارشد بوده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کارگران، کارفرمایان، مسوولان تعاونی‌ها، فعالان بنگاه‌های زودبازده به خوبی این وزارتخانه را می‌شناسند و هر ساله در تنظیم لایحه بودجه نمایندگان انجمن‌های کارگری برای تعیین دستمزد سالانه با مسوولان این وزارتخانه و کارفرمایان اختلاف نظر دارند. جدای از مسائل کارگری، سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی نیز زیر مجموعه این وزارتخانه محسوب می‌شوند و برخی‌ها اعتقاد دارند قدرت رئیس سازمان تامین اجتماعی از وزیر کار بیشتر است چراکه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) یکی از غول‌های اقتصادی ایران زیر مجموعه این سازمان است و قطعا انتخاب رئیس سازمانی چون تامین اجتماعی بسیار با اهمیت است. هنوز استیضاح وزیر کار به علت ماندن مرتضوی بر سر پست ریاست سازمان تامین اجتماعی یادمان نرفته است؛ وزیر رفته و هنوز مرتضوی مانده!

به هر حال مرتضی بانک(استاندار اسبق کرمان ومعاون اسبق مالی واداری  وزارت امورخارجه) صفدر حسینی(وزیر کار و وزیر اقتصاد دولت خاتمی) ، سهیلا جلودارزاده (عضو خانه کارگر و  نماینده دوره ششم مجلس)، مرتضی لطفی(مدیرمسئوول روزنامه کاروکارگر و عضو خانه کارگر) و غلامرضا انصاری (رئیس سازمان بهزیستی ،استانداری مازندران وسفیر ایران درترکمنستان و روسیه  دردولت اصلاحات) برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده‌اند که در این میان شانس مرتضی بانک بیشتر از سایرین است. پاسخ به این سوال که چرا نام این دیپلمات برای وزارت کار رسانه‌ای شده سخت اما این را بدانید که "بانک" یکی از مشاوران قابل اعتماد حسن روحانی و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه است.

وزارت نیرو

وزارت نیرو هم جزو وزراتخانه‌های کلیدی محسوب می‌شود که امور مهمی مانند آب و فاضلاب و برق را مدیریت می‌کند و وظیفه ساخت و اداره سدهای مختلف را بر عهده دارد. این نهاد اقتصادی نیز یکی از وزارتخانه‌های کلیدی محسوب می‌شود که انتخاب درست آن می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی مردم و پیمانکاران را حل کند. وزارت نیرو یکی از بدهکارترین وزارتخانه‌ها محسوب می‌شود و پیمانکاران متعددی از آن طلب‌های چند ده میلیاردی دارد. شرکت‌های وزارت نیرو حضور فعال در بورس تازه تاسیس انرژی دارد. موسی رفان (مدیرعامل سابق شرکت مپنا)، مهند‌س ملاکی (معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت توانیر در دوره اول دولت خاتمی و معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در دوره دوم دولت خاتمی)، حبیب‌الله بیطرف (دو دوره وزیر خاتمی) و سعید خرقانی (معاون وزیر نیروی خاتمی) از اسامی‌ای است که برای وزارت نیرو معرفی شده‌اند و به احتمال فراوان بیطرف در دولت روحانی این پست را خواهد گرفت. بیطرف یکی از گزینه‌های اصلاح‌طلبان برای شهرداری تهران هم محسوب می‌شود.

وزارت جهادکشاورزی

اگر وزیر جهادکشاورزی دولت روحانی یک مدیر با همت باشد کشور را می‌تواند به بی‌نیازی کالاهای اساسی سوق دهد. سازمان امور اراضی، سازمان امورعشایری، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی،سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری،سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی، سازمان شیلات،سازمان تعاون روستایی، شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی و بانک کشاورزی تنها بخشی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه مهم و تاثیرگذار هستند. به عبارت بهتر اگر یک وزارتخانه پویا و خلاق جهادکشاورزی داشته باشیم دیگر شاهد اخباری مانند کمبود محصولات کشاورزی، گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، میوه، صیفی‌جات و ... نخواهیم بود.

احمد ترک نژاد‌ (استاندار اسبق کرمانشاه در دوره دوم خاتمی)، محمود حجتی (وزیر راه در دوره اول خاتمی و وزیر جهادکشاورزی در دوره دوم خاتمی) و  عیسی کلانتری (وزیر کشاورزی دو دوره هاشمی) از گزینه‌های احتمالی این وزارتخانه محسوب می‌شود. ترک‌نژاد زمانی که استاندار کرمانشاه بود و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384 درباره احمدی‌نژاد گفته بود: اگر احمدی نژاد رئیس جمهور شود دهان منتقدین را با سرب داغ پر می‏كند و قبای شهردار برای ایشان گشاد است." به هر حال عیسی کلانتری 61 ساله محتمل‌ترین گزینه برای وزارت جهاد کشاورزی است. کلانتری با وجود اینکه 16 سال سمت چندان مهمی در دولت‌ها نداشت اما در سال 1381 خانه کشاورز را تاسیس کرد و تا کنون دبیرکل آن باقی ماند. او جملات قصار بسیاری دارد مانند اینکه گفته بود خودکفایی در گندم یک حرف متحجرانه است. کلانتری در سال 1388 و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آگفته بود: اگر 13 میلیون آذری رای دهند ، موسوی رییس جمهور است و در غیر این صورت باید چادر به سر کرده و از ایران فرار کنیم! البته با رئیس‌جمهور شدن دوباره احمدی‌نژاد کلانتری نه چادر سر کرد و نه از ایران فرار کرد.

وزارت نفت

وزارت نفت را می‌توان استراتژیک‌ترین وزارتخانه اقتصادی، سیاسی و امنیتی دانست.غلامحسین نوذری، محمدرضا نعمت زاده، سید کاظم وزیری هامانه و بیژن نامدار زنگنه از کاندیداهای اختمالی برای وزارت نفت هستند که شانس نعمت‌زاده و نامدار زنگنه از همه بیشتر هستند.محمدرضا نعمت زاده یکی از نزدیکترین افراد به حسن روحانی است که رییس ستاد انتخاباتی وی نیز بود. علاوه بر وزارت نفت از وی برای گزینه های دیگری چون معاون اولی رییس جمهور، سرپرست نهاد ریاست جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز نام برده می شود. وی 10 ماه در سال 1358 وزیر کار و بین سال های 1359 تا 1360 و سپس از 1368 تا 1376 به ترتیب در دولت‌های محمدعلی رجایی و اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع ایران بود. نعمت زاده معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در کابینه‌های خاتمی و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را در کابینه احمدی نژاد به عهده داشته‌است که پس از انتقاد از عملکرد احمدی نژاد از سمت مشاور ارشد وزیر نفت برکنار شد. نعمت زاده که از وی به عنوان پدر صنعت پتروشیمی ایران نام برده می شود در گذشته در سمت هایی چون، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر صنایع، معاون اجرایی نخست وزیر، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه، عضو هیئت مدیره و معاون سازمان صنایع دفاع، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و مشاور ارشد وزیر نفت فعالیت داشته است.

بیژن نامدار زنگنه

از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن نامدار زنگنه از گزینه‌هایی بوده که برای سمت‌های مختلفی مانند وزارت نیرو و نفت نامش به گوش می‌رسد. هرچند برخی شایعات از بی میلی زنگنه برای وزارت خبر می دهند ولی با این حال از وی به‌عنوان محتمل ترین گزینه‌ برای تصدی وزارت نفت نام برده می‌شود. وی به تازگی در اظهار نظری در خصوص ویژگی های وزرای دولت یازدهم گفته است که "باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند". زنگنه که به خاطر سابقه طولانی در وزارت به شیخ الوزرا معروف است قریب 22 سال در سه وزارتخانه جهاد سازندگی، نیرو و نفت عهده دار سمت وزارت بوده است. وی از سال 1356 به عضویت هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی درآمده و به تدریس در این دانشگاه پرداخت. او از سال 1359 تا 1361 به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به کار شد. در سال 1361 به عنوان عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی در این نهاد مشغول به کار شد و در سال 1362 به‌عنوان نخستین وزیر جهاد سازندگی، از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و تا سال 1367 قریب پنج سال عهده دار این سمت بود. زنگنه در سال 1367 و در اوج خاموشی های سراسری برق در کشور به سمت وزیر نیرو منصوب شد سپس در سال 1368 در نخستین دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با رای اعتماد مجدد مجلس در این مسئولیت ابقا شد و تا نیمه سال 1376 عهده‏دار این مسئولیت بود. وی همچنین در سال 1375 با حکم مقام معظم رهبری به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده و تا 24 اسفند 1390 عضو مجمع بود. همچنین در مرداد ماه سال 1376 و در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به سمت وزیر نفت انتخاب و تا سال 1384 به مدت هشت سال عهده دار این سمت بود. زنگنه جدا از حضور در وزارتخانه های مختلف قریب 23 سال در شورای اقتصاد که بالاترین مرجع تصمیم گیری در امور اقتصادی کشور است عضویت داشته است.